هلند با افزایش اشتغال غیرمجاز اتباع کشورهای ثالث مواجه است

هلند با افزایش اشتغال غیرمجاز اتباع کشورهای ثالث مواجه است
تعداد کارگران خارجی بدون مجوز در هلند در سال‌های اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

این امر تا حدودی به دلیل وجود یک حفره در دفتر ثبت نام افراد غیرمقیم (RNI) اتفاق افتاده است.

به طور خاص، برزیلی‌ها و گرجی‌ها بیشتر در میان این کارگران یافت می‌شوند.

هزاران کارگر خارجی در هلند بدون مجوز کار می‌کنند که سوالاتی را در مورد سوءاستفاده احتمالی از این کارگران مطرح می‌کند.

طبق گزارش بازرس کار، تخمین زده می‌شود که ده‌ها هزار نفر ممکن است مشمول این رویه باشند و بسیاری از این کارگران در ساخت و ساز، کشاورزی و باغبانی مشغول به کار هستند.

بخش‌های فرآوری گوشت و مهمانداری نیز برای این کارگران بسیار رایج است، در حالی که خدمات نگهداری از کودک و نظافت در میان کسانی که مشاغل غیررسمی دارند، یافت می‌شود.

جایی که قبلاً عمدتاً اتباع اروپای شرقی را می‌دیدیم، اکنون به طور فزاینده‌ای اتباع کشورهای ثالث را می‌بینیم که در بخش‌های مختلف کار می‌کنند. اما از آنجا که آنها به طور غیرقانونی در اینجا هستند، بررسی اینکه آیا این مورد صحت دارد یا خیر، دشوار است.

می ورستاپن، بازرس کار
بازرسی فاش می‌کند که برزیلی‌ها اغلب بدون مجوز در هلند کار می‌کنند
بازرسی فاش کرده است که نزدیک به ۳۵۰۰۰ برزیلی بدون مجوز فقط در آمستردام مشغول به کار هستند و پس از آنها گرجی‌ها قرار دارند که گروه ملیتی رایج دیگری هستند که در چنین مشاغلی یافت می‌شوند.

ما در سال‌های اخیر شاهد مراجعه بیشتر برزیلی‌ها در مشاوره‌های خود بوده‌ایم. آنها با سوالات مراقبتی به ما مراجعه می‌کنند زیرا واجد شرایط بیمه درمانی نیستند.

لیزا ولیگنتارت، پزشکان جهان
هم برزیلی‌ها و هم گرجی‌ها می‌توانند بدون ویزا، به همراه اتباع ۵۹ کشور دیگر، وارد منطقه شنگن شوند.

همانطور که NL Times گزارش داد، پس از ورود به کشور، برخی از این افرادی که بدون ویزا وارد هلند می‌شوند، به دفتر ثبت نام افراد غیرمقیم (RNI) مراجعه می‌کنند و در آنجا شماره خدمات شهروندی دریافت می‌کنند. آنها برای دریافت چنین شماره‌ای ملزم به ارائه دلیل یا آدرس نیستند.

طرح RNI برای افرادی در نظر گرفته شده است که برای تحصیل یا کار به مدت کمتر از چهار ماه به هلند می‌آیند. این طرح اغلب مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد، زیرا هیچ مرجعی وجود ندارد که بررسی کند آیا این افراد تا پایان دوره چهار ماهه کشور را ترک کرده‌اند یا خیر.

وزارت [امور داخلی و روابط پادشاهی] سال‌هاست که می‌داند از این طرح سوءاستفاده می‌شود، اما در عمل هیچ تغییری ایجاد نشده است.