
عضو شورای ایالتی اتریش از معیارهای سختگیرانهتر شهروندی حمایت میکند
عضو شورای ایالتی اتریش از معیارهای سختگیرانهتر شهروندی حمایت میکند
از دولت اتریش خواسته شده است که قوانین شهروندی را تشدید کند.
کریستوف لوئیسر، عضو شورای ایالتی FPÖ، با درخواست از دولت برای اعمال قوانین سختگیرانهتر شهروندی، گفت که گذرنامه اتریشی «کالای ارزان با قیمت ارزان» نیست.
لوئیسر گفت که دیگر نباید به پناهجویان گذرنامه اتریشی داده شود.
کریستوف لوئیسر، عضو شورای ایالتی FPÖ، از تشدید قوانین شهروندی در اتریش حمایت کرده است.
برخلاف دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، که قیمت برنامه ویزای طلایی که اخیراً معرفی شده و اقامت دائم و راهی برای شهروندی را ارائه میدهد، «ارزان» توصیف کرد، لوئیسر اظهار داشت که گذرنامه اتریشی «کالای ارزان با قیمت ارزان» نیست
عضو شورای ایالتی FPÖ از دولت فدرال خواست که قوانین شهروندی محدودکنندهتری از سوی دولت فدرال وضع کند، از جمله بهبود مهارتهای زبانی و پایان دادن به تابعیت دوگانه.
او گفت که دولت مسئولیت دارد اصلاحیه قانون را آغاز کند و افزود که طبق گزارشی از نوئن، شهروندی اتریش یک «امتیاز» و «دارایی بالا» است و «کالای ارزانی نیست».
ایالتها باید مقررات فدرال را اجرا کنند، حتی اگر ایالت از سوپی که دولت فدرال سرو میکند خوشش نیاید.
کریستوف لوئیسر، عضو شورای ایالتی FPÖ
دیگر نباید به پناهجویان گذرنامه اتریشی داده شود
به گفته لوئیسر، در آینده، نباید به برخی از جرائم عمدی جدی، شهروندی اعطا شود و مدت انقضا اهمیتی ندارد.
علاوه بر این، او گفت که دیگر نباید به پناهجویان گذرنامه اتریشی داده شود و افزود که پناهندگی و شهروندی دو چیز متفاوت هستند.
پناهندگی یک حمایت موقت است، در حالی که شهروندی یک حق دائمی و کامل است و هیچ ارتباطی با پناهندگی ندارد. اعطای امتیاز شهروندی پس از شش سال فقط باید «در موارد کاملاً استثنایی – یعنی برای بستگان اتریشیها – اعطا شود.»
کریستوف لوئیسر، عضو شورای ایالتی حزب آزادی اتریش (FPÖ)، با تابعیت دوگانه مخالفت کرد، اگر پناهنده تابعیت قبلی خود را انکار نکند، «گذرنامه اتریشی وجود نخواهد داشت».
لوئیسر همچنین از دولت خواست تا الزامات مهارتهای زبان آلمانی را حداقل به سطح B2 افزایش دهد و همچنین هزینههای اعطای گذرنامه را افزایش دهد.
در تلاش برای مقابله با مهاجرت نامنظم، مقامات اتریش کنترلهای مرزی را با چندین کشور همسایه، از جمله چک، اسلواکی، مجارستان و اسلوونی، اعمال کردهاند.
علاوه بر این، در اوایل سال جاری، دولت اتریش پس از یک بحث کارشناسی بین وزرای کشور و ادغام، اعلام کرد که رویههای الحاق خانواده به حالت تعلیق در خواهد آمد.
طبق بیانیه وزارت کشور اتریش، این اعلامیه پس از افزایش تعداد پروندههای الحاق خانواده ثبت شده در چند سال گذشته منتشر شد.
در ماه مارس امسال، گزارش شد که حدود ۱۸۰۰۰ نفر برای اقامت خانوادگی به اتریش رسیدهاند. اتحاد مجدد، که اکثر آنها خردسال بودند.